sayaratec

موقع يهتم بعالم السيارات ,المحركات,الصيانة,أخبار السيارات

الاثنين، 3 يونيو 2019

استيراد السيارات المستعملة

سيسمح استئناف استيراد السيارات المستعملة الذي تنوي الحكومة تطبيقه"بالضغط" على سوق السيارات المركبة محليا، حسبما أوضحه وزير التجارة السعيد جلاب هذا السبت .
وصرح الوزير للصحافة على هامش لقاء مع مدراء قطاعه أن "أحد أهداف استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) هو الضغط على أسعار المركبات المصنعة محليا وسيشكل ذلك عاملا خارجيا يشجع تراجع الأسعار و سيمكن بإعطاء الفرصة للمواطن لاقتناء سيارة حسب امكانياته".
و أثناء اجتماع مجلس الحكومة ، تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد المركبات  المستعملة.

وأكد الوزير  أن استئناف استيراد المركبات المستعملة "سيتم في ظل احترام المعايير والمتطلبات التقنية و البيئية والأمنية".
وفي هذا السياق، أوضح أن هذا الجهاز سيخص المركبات التي تقل عن 3 سنوات، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الملف"الذي يوجد في مرحلة النضج".
ويتضمن التصور الجاري اعداده من قبل وزارتي المالية و التجارة اللجوء إلى البنك لتسديد مبلغ السيارات المستوردة وكذا التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات.
وقال الوزير"سندرس كل الجوانب لعدم التأثير على القدرة الشرائية  للمواطنين وذلك  قصد خلق سوق متوازن للسيارات في الجزائر".
يندرج هذا الاجراء الجديد في إطار "تصور شامل" حول صناعة السيارات يوجد طور التحضير وسيتكفل لاسيما بإشكالية التركيب CKD/SKD.

بالفعل، بلغت فاتورة استيراد مجموعات CKD الموجهة لصناعة تركيب السيارات السياحية حوالي 3 ملايير دولار سنة 2018 مقابل 67ر1 مليار دولار سنة 2017، حسب أرقام الجمارك الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أن استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات محظور بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005.          
في 2016، أخضعت السيارات الجديدة إلى نظام رخص الاستيراد قبل أن يتم تعليقها للاستيراد بدءا من 2018.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت السيارات المركبة محليا المنتوجات الوحيدة المتوفرة للاقتناء على مستوى السوق الوطنية. 

ليست هناك تعليقات:

مواصيع حديثة

استيراد السيارات في الجزائر 2020